يُعد عزيز أخنوش شخصية محورية في المشهد المغربي المعاصر، حيث يجمع بين النفوذ الاقتصادي الواسع والقيادة السياسية العليا. تُلقي هذه المقالة الضوء على مسيرة أخنوش المتكاملة، بدءًا من نشأته وخلفيته العائلية، مرورًا بمسيرته المهنية الحافلة في عالم الأعمال، وصولًا إلى قيادته لحزب التجمع الوطني للأحرار وترأسه للحكومة المغربية، مع التطرق إلى الجدل والانتقادات التي واجهها خلال هذه المسيرة.
لمحة عامة عن عزيز أخنوش
وُلد عزيز أخنوش في 16 أغسطس 1961، وهو حاليًا رئيس الحكومة المغربية السابع عشر، وقد تولى هذا المنصب منذ 7 أكتوبر 2021. إلى جانب دوره الحكومي، يتولى أخنوش منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة أكوا (Akwa Group)، وهو تكتل اقتصادي ضخم ومتنوع في المغرب. كما يقود حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتولى رئاسته منذ 29 أكتوبر 2016. قبل توليه رئاسة الحكومة، شغل أخنوش منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لفترة طويلة، امتدت من عام 2007 إلى عام 2021.
تكمن أهمية أخنوش وتأثيره في المشهد المغربي في قدرته على دمج النفوذ الاقتصادي الهائل، كونه مالكًا لأكبر مجموعة خاصة في البلاد، مع السلطة السياسية العليا كرئيس للحكومة. هذا التداخل الفريد بين عالمي الاقتصاد والسياسة يجعله لاعبًا رئيسيًا في صياغة السياسات الوطنية وتوجيه مسارات التنمية في المغرب. ومع ذلك، فإن هذا التداخل يثير تساؤلات جوهرية حولتضارب المصالح والشفافية في الحوكمة، مما يجعل من أخنوش رمزًا لهذه العلاقة المعقدة في السياق المغربي. أي قرار تتخذه حكومته، خاصة في القطاعات التي تنشط فيها مجموعته (مثل المحروقات)، قد يُنظر إليه بعين الشك، حتى لو كان القرار يخدم المصلحة العامة، مما قد يؤدي إلى تآكل الثقة الشعبية ويغذي حملات الانتقاد أو المقاطعة، كما حدث في عام 2018.
النشأة والتعليم
وُلد عزيز أخنوش في 16 أغسطس 1961 في مدينة تافراوت، ونشأ في الدار البيضاء. ينحدر أخنوش من قبيلة أمازيغية من منطقة سوس، وتُعد عائلته من العائلات العريقة في مجال الأعمال، حيث أسس والده، أحمد أولحاج أخنوش، مجموعة أكوا (Akwa Group) في عام 1932.
تحمل حياة أخنوش المبكرة بصمة مأساة شخصية كبيرة؛ فقد كانت والدته وشقيقته من الناجيات من زلزال أكادير المدمر عام 1960، الذي أودى بحياة عشرة من أفراد عائلته. على الرغم من أن المعلومات المتاحة لا تربط بشكل مباشر بين هذه الحادثة وقراراته السياسية أو الاقتصادية اللاحقة، إلا أن تجربة شخصية بهذا الحجم غالبًا ما تترك أثرًا عميقًا على رؤية الفرد للعالم.
بعد إتمامه لدراسته الثانوية في الدار البيضاء، توجه عزيز أخنوش إلى كندا لمتابعة تعليمه العالي. حصل علىدبلوم في تدبير المقاولات (إدارة الأعمال) من جامعة شيربروك بمقاطعة كيبيك الكندية عام 1986. هذا التعليم المتقدم في مجال الإدارة الحديثة كان بلا شك عاملاً حاسمًا في قدرته على قيادة وتوسيع مجموعة أكوا العائلية، ومن ثم تطبيق هذه الخبرات والمهارات في إدارة الشؤون الحكومية.
المسيرة المهنية في عالم الأعمال
تُعد مجموعة أكوا (Akwa Group) حجر الزاوية في مسيرة عزيز أخنوش المهنية والاقتصادية. هي في الأصل شركة قابضة أسسها والده، أحمد أولحاج أخنوش، بالتعاون مع شريكه أحمد واكريم في عام 1932. بدأت المجموعة مسيرتها في عام 1959 بإنشاء شركة أفريقيا إس إم دي سي (Afriquia SMDC) المتخصصة في توزيع الوقود. شهدت المجموعة توسعًا وتنوعًا في عملياتها مبكرًا، حيث أضافت توزيع الغاز الطبيعي إلى محفظتها في عام 1965 بإنشاء شركة أفريقيا غاز. في أواخر الثمانينات، انضم الجيل الثاني من العائلتين المؤسستين، ممثلًا في عزيز أخنوش وعلي واكريم، إلى العمل العائلي. شهد عام 1993 إعادة هيكلة كبرى للأعمال، حيث تم تنظيمها تحت اسم "أكوا القابضة" (AKWA Holding). توسعت المجموعة بشكل كبير لتسيطر على عشرات الشركات المتخصصة في قطاعات متنوعة مثل توزيع البنزين، الاتصالات، والخدمات. في عام 1999، دخلت المجموعة مجال الاتصالات، وفي نفس العام قامت بشراء المجموعة الصحفية "كاراكتير" التي تنشر جريدة "الحياة الاقتصادية" ومجلات "منازل المغرب" و"نساء من المغرب". في عام 2002، تم تغيير تسمية مجموعة أفريقيا إلى مجموعة أكوا. في عام 2005، شهدت المجموعة اندماجات استراتيجية مثل شراء سوميبي للمحروقات. وفي عام 2018، تعرضت محطات أفريقيا لحملة مقاطعة واسعة.
بعد عودته من دراسته في كندا، تولى عزيز أخنوش منصب رئيس مجموعة أكوا. هو صاحب الحصة الأكبر في مجموعة أكوا التي أسسها والده. يُعرف بأنه مؤسس للعديد من المقاولات العاملة في قطاعات اقتصادية مختلفة. تقدر قيمة مجموعة أكوا بمليارات الدولارات، وقدرت مجلة فوربس صافي ثروته بـ 1.5 مليار دولار في عام 2025.
المسيرة السياسية المبكرة والمناصب الحكومية
بدأ عزيز أخنوش مسيرته السياسية البارزة بانتخابه رئيسًا لمجلس جهة سوس ماسة درعة، وهو منصب شغله بين عامي 2003 و2007. هذا المنصب الإقليمي منحه خبرة قيمة في الإدارة الجهوية وبناء قاعدة سياسية محلية قبل الانتقال إلى المناصب الحكومية المركزية.
شغل عزيز أخنوش منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لفترة طويلة، امتدت من 15 أكتوبر 2007 إلى 10 سبتمبر 2021. خلال هذه الفترة، كان أخنوش مسؤولًا عن تفعيل مخطط المغرب الأخضر، وهي استراتيجية طموحة للتنمية الفلاحية أطلقها الملك محمد السادس في أبريل 2008، وحظي هذا المخطط بإشادة دولية واسعة. في فبراير 2020، قدم أخنوش الاستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي "الجيل الأخضر 2020-2030" أمام الملك. إلى جانب الفلاحة، عمل أخنوش على تنفيذ مخطط أليوتيس 2009-2020، وهي استراتيجية شاملة استهدفت تحديث قطاع الصيد البحري وتحسين تنافسيته. كما قدم الاستراتيجية المتعلقة بتطوير قطاع المياه والغابات "غابات المغرب" أمام الملك في فبراير 2020.
كان أخنوش عضوًا في مجموعة التفكير لدى الملك الراحل الحسن الثاني حتى عام 1999، وهو أيضًا عضو في المجلس الإداري لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار
تم انتخاب عزيز أخنوش رئيسًا لحزب التجمع الوطني للأحرار في 29 أكتوبر 2016. تولى هذا المنصب خلفًا لصلاح الدين مزوار. هذه العودة إلى الحزب بعد فترة قضاها كـ "مستقل" تشير إلى تحول استراتيجي في مساره السياسي نحو قيادة تيار سياسي كامل.
خلال فترة رئاسته للحزب، حرص أخنوش على خلق المنظمات الموازية للحزب والروابط المهنية. تميز الحزب خلال هذه الفترة بنهج سياسة القرب عبر مبادرات وبرامج سياسية للتشاور مع المواطنين. هذه الجهود الداخلية هي التي مكنت الحزب من تحقيق نتائج انتخابية بارزة لاحقًا.
كانت سنة 2021 استثنائية لحزب التجمع الوطني للأحرار تحت قيادة أخنوش، حيث تمكن الحزب من نيل المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية والجماعية التي عقدت يوم 8 سبتمبر، وفاز بـ 102 مقعدًا من أصل 395 مقعدًا في الانتخابات العامة.
رئاسة الحكومة المغربية
بعد فوز حزبه بالانتخابات التشريعية، عينه الملك محمد السادس رئيسًا للحكومة في 10 سبتمبر 2021. تولى أخنوش هذا المنصب خلفًا لسعد الدين العثماني. في 22 سبتمبر 2021، أعلن أخنوش عن تشكيل حكومة ائتلافية رسمية بالتعاون مع حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال. تولى مهام منصبه كرئيس وزراء بشكل رسمي في 7 أكتوبر 2021.
في 11 أكتوبر 2021، كشف عزيز أخنوش عن عشرة التزامات رئيسية لحكومته للفترة 2021-2026. من أبرز هذه الالتزامات: خلق ما لا يقل عن مليون وظيفة صافية على مدى السنوات الخمس المقبلة، ورفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعبئة النظام التعليمي بهدف تصنيف المغرب ضمن أفضل 60 دولة في العالم. تتضمن الأجندة أيضًا تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، خاصة من خلال إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض. أكد أخنوش أن البرنامج الحكومي يستمد روحه وفلسفته من التوجيهات الملكية ويتقاطع مع مضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة. يرتكز البرنامج على ثلاثة محاور استراتيجية أساسية: تعزيز الركائز الاجتماعية للدولة، تحفيز الاقتصاد الوطني لصالح التشغيل، وتوطيد الحكامة الجيدة في الإدارة العمومية.
الحياة الشخصية
عزيز أخنوش متزوج من سيدة الأعمال البارزة سلوى إدريسي أخنوش. تُعد سلوى إدريسي شخصية اقتصادية مؤثرة بحد ذاتها، فهي مؤسسة ورئيسة تنفيذية لمجموعة أكسال (Aksal Group)، التي تُعتبر رائدة في المغرب في قطاعات السلع الفاخرة والمتاجر الكبرى ومراكز التسوق. تُعرف سلوى إدريسي بـ "ملكة الامتيازات التجارية" للعلامات التجارية العالمية للأزياء ومستحضرات التجميل في المغرب، حيث تمتلك حق الامتياز لشركات عالمية مثل "جاب" و"زارا" و"غاليري لافاييت". لدى عزيز أخنوش وسلوى إدريسي ثلاثة أبناء.
ترأس عزيز أخنوش وفدًا مغربيًا شارك في أشغال المؤتمر الدولي للماسونية بأثينا في يونيو 2009. ويُعرف عن مجموعته التجارية (أكوا) رفضهم توظيف المحجبات. عندما كان وزيرًا للفلاحة، استضاف الملك محمد السادس وعائلته على مائدة إفطار رمضان في مناسبتين منفصلتين عامي 2013 و2016. في 21 نوفمبر 2022، أُعلن عن إصابته بفيروس كوفيد-19.
الجدل والانتقادات
واجه عزيز أخنوش خلال مسيرته العديد من الانتقادات والجدل:
حملة مقاطعة 2018: في 20 أبريل 2018، أطلق نشطاء مجهولون عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات واسعة لمقاطعة ثلاث شركات مغربية كبرى، من ضمنها محطات وقود أفريقيا (التابعة لمجموعة أكوا المملوكة لأخنوش)، ومياه سيدي علي المعبأة، ومنتجات الألبان لشركة سنترال دانون. كان الهدف المعلن الضغط من أجل خفض أسعار هذه المنتجات في ظل الصعوبات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة التي يواجهها المغاربة. أدت المقاطعة إلى خسائر مالية كبيرة للشركات المستهدفة، حيث ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" أن شركة أفريقيا تكبدت 145 مليون سنتيم خسائر يوميًا. استهداف شركة أفريقيا التابعة لأخنوش بشكل مباشر أثر سلبًا على صورته العامة وربط اسمه بقضية ارتفاع الأسعار والممارسات الاحتكارية.
قضية "17 مليار": بعد قرار الحكومة المغربية بتحرير أسعار الوقود في عامي 2015 و2016، يُزعم أن شركات توزيع الوقود، بما في ذلك شركة أفريقيا، تواطأت ولم تخفض الأسعار بما يتناسب مع الانخفاضات العالمية. بلغت الأرباح التي حققتها هذه الشركات نتيجة لذلك حوالي 17 مليار درهم، والتي وصفتها العديد من الأطراف السياسية والإعلامية بأنها أرباح "غير أخلاقية وغير قانونية" على حساب المستهلك المغربي. ولا تزال هناك مطالبات باسترداد هذه الأموال في البرلمان ووسائل الإعلام. قام رئيس مجلس المنافسة آنذاك، إدريس الكراوي، بإعداد تقرير حول هذه الأرباح "غير المشروعة" المنسوبة لأخنوش وشركاته، ورفعه إلى الملك محمد السادس. في مارس 2021، تم إعفاء الكراوي من منصبه وتعيين أحمد رحو خلفًا له.
الانتقادات المتعلقة بالاستجابة لزلزال الحوز 2023: واجه عزيز أخنوش انتقادات من المغاربة بسبب "غيابه وسوء إدارته" فيما يتعلق بالمتضررين من زلزال مراكش-آسفي الذي ضرب المنطقة في 8 سبتمبر 2023. اتهمت المجتمعات الأمازيغية المتضررة الحكومة بـ "العنصرية الممنهجة" والتمييز ضدها في توزيع المساعدات، مشيرين إلى تاريخ طويل من التهميش. على الرغم من وعد الحكومة بتخصيص 12 مليار دولار لإعادة إسكان المتضررين، إلا أن القرويين في المناطق النائية، خاصة في الأطلس الكبير، ما زالوا يعيشون في مخيمات مؤقتة بعد عام من الكارثة. أعلن أخنوش أن 51 ألف عائلة تلقت دفعة أولى من المساعدات بقيمة 20 ألف درهم لإعادة بناء منازلهم. رفضت الحكومة قبول المساعدات الأجنبية إلا من أربع دول فقط (قطر، الإمارات، المملكة المتحدة، إسبانيا)، مبررة ذلك بالرغبة في تجنب "نقص التنسيق غير المنتج".
تصريحات مثيرة للجدل وعلاقاته بالصحافة: أثار أخنوش جدلاً واسعًا بتصريحات اعتبرها الكثيرون "غير مبالية" بمعاناة المواطنين، مثل قوله: "علينا أن نشكر الله أن الطماطم لا تزال متوفرة بعد سبع سنوات من الجفاف" رداً على ارتفاع الأسعار. كما دعا المغاربة إلى "الصلاة من أجل المطر" بدلاً من اعتبار ارتفاع الأسعار قضية سياسية تتطلب حلولاً حكومية. أثارت نائبة عمدة أكادير، وهي مقربة من أخنوش، غضباً شعبيًا بتصريحها "من لا يعجبه ما نفعله فليغادر المغرب". تكشف هذه التصريحات عن فجوة واضحة في التواصل بين الحكومة والمواطنين. فيما يتعلق بعلاقاته بالصحافة، فقد واجه أخنوش وحكومته انتقادات، حيث أشار تقرير إلى أن الإجراءات القانونية الأخيرة ضد صحفيين جاءت بعد قرار اللجنة المؤقتة المشرفة على المجلس الوطني للصحافة، المعينة من قبل حكومة أخنوش، بسحب بطاقة الصحافة المهنية من أحدهم. كما يُعرف أخنوش بانتقاداته المتكررة في الإعلام، خاصة من قبل صحفيين يسلطون الضوء على سوء الإدارة المزعوم وإخفاقات الحكومة.
الخلاصة
تُظهر مسيرة عزيز أخنوش، من ولادته في تافراوت ونشأته في الدار البيضاء، مرورًا بتعليمه في كندا، وصولًا إلى قيادته لواحدة من أكبر المجموعات الاقتصادية في المغرب ثم ترأسه للحكومة، نموذجًا فريدًا لتداخل النفوذ الاقتصادي والسياسي. لقد بنى أخنوش مساره المهني على أسس عائلية متينة في عالم الأعمال، حيث ساهم في تطوير مجموعة أكوا لتصبح تكتلاً اقتصاديًا متنوعًا يمتد تأثيره إلى قطاعات حيوية متعددة. هذه الخلفية الاقتصادية القوية، بالإضافة إلى شبكة علاقاته المبكرة مع المؤسسة الملكية، مهدت الطريق لصعوده السياسي التدريجي، بدءًا من رئاسة مجلس جهة سوس ماسة درعة، ثم توليه حقيبة وزارة الفلاحة والصيد البحري لفترة طويلة شهدت إطلاق مبادرات تنموية كبرى مثل مخطط المغرب الأخضر ومخطط أليوتيس.
تُوجت هذه المسيرة بقيادته لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي شهد تحت إدارته تحولًا كبيرًا ونجاحًا انتخابيًا بارزًا في عام 2021، مما أهله لتولي منصب رئيس الحكومة. في هذا الدور، يواجه أخنوش تحديات كبيرة تتعلق بتنفيذ أجندة حكومية طموحة تهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، مع الحفاظ على التناغم مع الرؤى الملكية. ومع ذلك، فإن مسيرته لم تخلُ من الجدل والانتقادات، خاصة فيما يتعلق بتضارب المصالح المزعوم المرتبط بنفوذه الاقتصادي، وحملة المقاطعة لعام 2018، وقضية "17 مليار"، بالإضافة إلى الانتقادات المتعلقة بالاستجابة لزلزال الحوز وتصريحاته التي أثارت سخطًا شعبيًا. هذه الجوانب تضع ضغطًا مستمرًا على حكومته لإثبات الشفافية، بناء الثقة مع المواطنين، ومعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة بشكل فعال وعادل، لضمان استمرارية الاستقرار والتنمية في المغرب.